الشروط والأحكام

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالألفاظ الآتية — أينما وردت في هذه الشروط — المعاني المبيّنة أمامها:

1. ١/١الشركة / نحن: الاسم النظامي الكامل، سجل تجاري رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠، رقم تسجيل ضريبي ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣، وعنوانها العنوان الوطني.
2. ١/٢المنصة: نظام سديف البرمجي بجميع واجهاته — لوحة التحكم على الويب، وتطبيق الميدان على الجوال، والواجهات البرمجية، وبرمجيات الجهاز الطرفي.
3. ١/٣العميل / أنت: المنشأة التجارية أو الجهة الاعتبارية المتعاقدة على الاشتراك.
4. ١/٤المستخدم: كل شخص يمنحه العميل صلاحية الدخول إلى حسابه على المنصة.
5. ١/٥الجهاز الطرفي: جهاز المعالجة الذي يُركّب داخل موقع العميل وتجري عليه عمليات تحليل الصورة محليًا.
6. ١/٦الموقع: الفرع أو المنشأة التي تُربط كاميراتها بالمنصة.
7. ١/٧التنبيه: إشعار يصدر عن المنصة عند رصد حالة تخالف قاعدة مفعّلة لدى العميل.
8. ١/٨الباقة: مستوى الاشتراك المحدد بسعره وحدوده المنشورة في صفحة الأسعار.
9. ١/٩دورة الفوترة: مدة ثلاثين (٣٠) يومًا تبدأ من تاريخ تفعيل الاشتراك أو تجديده.
10. ١/١٠بوابة الدفع: مزوّد خدمات الدفع الإلكتروني المرخّص من البنك المركزي السعودي والذي تعتمده الشركة لتحصيل المدفوعات.

المادة الثانية: نطاق التطبيق والقبول

1. ٢/١هذه الشروط عقد ملزم بين الشركة والعميل، وتسري على كل استخدام للمنصة سواء أكان مدفوعًا أم تجريبيًا أم مجانيًا.
2. ٢/٢المنصة موجّهة إلى المنشآت والجهات الاعتبارية لأغراض السلامة المهنية وإدارة العمليات، وليست خدمة استهلاكية موجّهة للأفراد.
3. ٢/٣يشترط في المتعاقد أن يكون كامل الأهلية النظامية، وأن يكون الشخص المُنشئ للحساب مفوّضًا بالتوقيع عن المنشأة أو مأذونًا له بذلك.
4. ٢/٤إذا وُقّع بين الطرفين عقد خاص أو أمر شراء يخالف بندًا من هذه الشروط، سرى العقد الخاص في حدود ما اختلفا فيه وحده، وبقيت بقية الشروط نافذة.

المادة الثالثة: وصف الخدمة وحدودها

1. ٣/١تقدّم الشركة خدمة برمجية تحلّل بثّ الكاميرات القائمة لدى العميل باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي، وترصد الحالات المخالفة لقواعد السلامة التي يضبطها العميل بنفسه، وتنشئ عنها تنبيهات وتقارير.
2. ٣/٢المنصة أداة مساعدة للرقابة، وليست بديلًا عن التزامات صاحب العمل النظامية في السلامة المهنية. ولا يُعفي استخدامها العميل من أي واجب مقرر عليه في نظام العمل ولوائح السلامة والصحة المهنية أو من إشرافه المباشر على منسوبيه.
3. ٣/٣تقنيات الرؤية الحاسوبية احتمالية بطبيعتها؛ فقد لا ترصد المنصة بعض المخالفات، وقد تصدر تنبيهات لحالات غير مخالفة. ويقرّ العميل بعلمه بهذه الطبيعة وقبوله لها، ويتعهد بألا يبني عليها وحدها إجراءً نظاميًا بحق أي عامل دون تحقّق بشري.
4. ٣/٤دقة الرصد تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة، منها زاوية الكاميرا ودقتها والإضاءة وحركة الأشخاص واستقرار شبكة العميل وتيار الكهرباء.
5. ٣/٥لا تلتزم الشركة بمراقبة بشرية مستمرة لمواقع العميل، ولا تتعهد بالتدخل عند وقوع حادث.
6. ٣/٦للشركة تطوير المنصة وإضافة خصائص أو تعديلها. وإذا ترتب على التعديل إلغاء خاصية جوهرية يعتمد عليها العميل، أُشعر بذلك قبل ٣٠ يومًا على الأقل.

المادة الرابعة: الحساب وصلاحيات المستخدمين

1. ٤/١يُنشأ للعميل حساب مستقل تمامًا عن حسابات بقية العملاء، ولا يطّلع أي عميل على بيانات غيره.
2. ٤/٢العميل مسؤول عن سرية بيانات الدخول، وعن كل تصرف يقع من حسابه، وعن إدارة صلاحيات مستخدميه وإلغائها عند انتهاء علاقتهم به.
3. ٤/٣يلتزم العميل بإشعار الشركة فور علمه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه.
4. ٤/٤للشركة الدخول إلى حساب العميل لأغراض الدعم الفني أو معالجة عطل، بالقدر اللازم لذلك فقط.

المادة الخامسة: المواقع والكاميرات والأجهزة

1. ٥/١يوفّر العميل — على نفقته ومسؤوليته — الكاميرات وشبكتها الداخلية والتيار الكهربائي والاتصال بالإنترنت، ويضمن أن تركيبها وتشغيلها موافقان للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2. ٥/٢يقرّ العميل بأنه المالك أو المخوّل باستخدام بثّ هذه الكاميرات، وبأنه استوفى ما يلزم من موافقات وإشعارات تجاه العاملين والزائرين.
3. ٥/٣يُركّب الجهاز الطرفي داخل موقع العميل، ويلتزم العميل بحفظه في مكان آمن ومناسب التهوية، وبعدم فتحه أو تعديله أو نقله إلى موقع آخر دون إشعار الشركة.
4. ٥/٤تجري عمليات التحليل على الجهاز داخل موقع العميل، ولا يُرفع البث المباشر الكامل إلى الشركة؛ وإنما تُرفع بيانات الأحداث ولقطات المخالفات وبيانات تشغيلية موجزة.
5. ٥/٥ملكية الجهاز الطرفي وشروط توريده وضمانه محكومة بـ أمر الشراء / ملحق التوريد، وما ورد في البند (تاسعًا) من سياسة الاسترجاع بشأن استبداله.

المادة السادسة: الباقات والأسعار والضريبة

1. ٦/١تُعرض الباقات وحدودها وأسعارها في صفحة الأسعار على الموقع، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.
2. ٦/٢جميع الأسعار بالريال السعودي، وهي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وتُضاف الضريبة بنسبة ١٥٪ إلى قيمة الفاتورة.
3. ٦/٣تصدر الشركة عن كل مبلغ مستحق فاتورة ضريبية مستوفية لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تتضمن الرقم التسلسلي ورمز الاستجابة السريع وبيانات الطرفين.
4. ٦/٤لكل باقة حدود قصوى لعدد الكاميرات والأجهزة والمساحة التخزينية، وعند بلوغ الحد يمنع النظام إضافة المزيد حتى ترقية الباقة.
5. ٦/٥للشركة تعديل أسعارها مستقبلًا، على ألا يسري التعديل على العميل إلا من دورة الفوترة التالية، وبعد إشعاره قبل ٣٠ يومًا على الأقل.
6. ٦/٦تتحمل الشركة الرسوم البنكية لبوابة الدفع، ويتحمل العميل ما قد يفرضه بنكه من رسوم تحويل أو فروق عملة.

المادة السابعة: الفوترة والتجديد

1. ٧/١الاشتراك شهري ويتجدد تلقائيًا لدورة مماثلة ما لم يُلغَ وفق سياسة الإلغاء.
2. ٧/٢تُصدر فاتورة التجديد قبل انتهاء الدورة بثلاثة (٣) أيام، ليتمكن العميل من سدادها قبل استحقاقها.
3. ٧/٣تستحق الفاتورة السداد خلال أربعة عشر (١٤) يومًا من تاريخ إصدارها.
4. ٧/٤تُحتسب دورة الفوترة ثلاثين (٣٠) يومًا، وتبدأ الدورة الجديدة فور تأكد سداد فاتورتها.
5. ٧/٥لا يُعد الاشتراك مسددًا إلا بتأكيد الشركة استلام المبلغ عبر بوابة الدفع أو بورود الحوالة البنكية إلى حسابها فعليًا.

المادة الثامنة: الدفع الإلكتروني

1. ٨/١تُقبل وسائل الدفع الآتية: مدى · فيزا · ماستركارد · آبل باي · التحويل البنكي، وتُعرض شعاراتها في صفحة الدفع.
2. ٨/٢تُنفَّذ عمليات الدفع عبر بوابة دفع مرخّصة، وتُدخل بيانات البطاقة في بيئة البوابة مباشرةً. ولا تطّلع الشركة على رقم بطاقتك أو رمزها السري ولا تخزّنها في أنظمتها.
3. ٨/٣لا تُعد العملية ناجحة بمجرد رجوع المتصفح إلى الموقع، وإنما بتأكيد بوابة الدفع للشركة، وعندها تُحدَّث حالة الفاتورة تلقائيًا ويصل العميل إشعار.
4. ٨/٤إذا خُصم مبلغ ولم تُحدَّث حالة الفاتورة خلال ٢٤ ساعة، فعلى العميل مراسلتنا وتُعالج الحالة وفق البند (رابعًا) من سياسة الاسترجاع.
5. ٨/٥للشركة رفض أو إلغاء أي عملية دفع تظهر عليها مؤشرات احتيال أو مخالفة لأنظمة مكافحة غسل الأموال.

المادة التاسعة: تغيير الباقة — الترقية والتخفيض

1. ٩/١الترقية: تُصدر فاتورة بفرق السعر عن المدة المتبقية من الدورة الجارية فقط، ولا تسري الباقة الأعلى إلا بعد سداد هذه الفاتورة.
2. ٩/٢التخفيض: يُسجَّل الطلب وينفَّذ عند انتهاء الدورة المدفوعة، ويظل العميل متمتعًا بباقته الحالية إلى نهايتها؛ إذ لا يُسترد فرق باقة استُوفيت مدتها.
3. ٩/٣للعميل العدول عن طلب تخفيض قبل نهاية الدورة، فيُلغى الطلب ويستمر الاشتراك على حاله.
4. ٩/٤إذا كان استخدام العميل الفعلي يتجاوز حدود الباقة الأدنى المطلوبة، وجب عليه تخفيض استخدامه قبل نفاذ التخفيض.

المادة العاشرة: التأخر في السداد وإيقاف الخدمة

1. ١٠/١إذا مضى تاريخ استحقاق الفاتورة دون سداد، انتقل الاشتراك إلى حالة «متأخر السداد»، وتُرسل إشعارات تذكيرية، وتبقى الخدمة عاملة بالكامل.
2. ١٠/٢إذا استمر التأخر أربعة عشر (١٤) يومًا بعد الاستحقاق، جاز للشركة تعليق وصول مستخدمي العميل إلى لوحة التحكم والتقارير وسجلات الصيانة.
3. ١٠/٣ولا يشمل التعليق إيقاف الرصد أو التنبيه: تستمر المنصة في تحليل الكاميرات وإرسال تنبيهات المخالفات إلى المشرفين، ويبقى للعميل الوصول إلى شاشة التنبيهات وصفحة الفواتير وتسجيل الدخول. وذلك لأن إيقاف نظام سلامة بسبب خلاف مالي يحوّل نزاعًا محاسبيًا إلى خطر على الأشخاص.
4. ١٠/٤يُرفع التعليق تلقائيًا فور سداد المستحقات.
5. ١٠/٥إذا بلغ التأخر ٦٠ يومًا، جاز للشركة إنهاء الاشتراك وفق المادة (١١)، مع بقاء المبالغ المستحقة دينًا في ذمة العميل.

المادة الحادية عشرة: مدة الاتفاقية وإنهاؤها

1. ١١/١تبدأ الاتفاقية من تفعيل الحساب وتستمر ما دام الاشتراك ساريًا.
2. ١١/٢للعميل إلغاء التجديد التلقائي في أي وقت، فتستمر الخدمة إلى نهاية الدورة المدفوعة ثم تتوقف دون تجديد.
3. ١١/٣للشركة إنهاء الاتفاقية بإشعار مدته ٣٠ يومًا دون إبداء سبب، وترد في هذه الحالة قيمة المدة المتبقية غير المستخدمة من الدورة الجارية.
4. ١١/٤للشركة إنهاؤها فورًا ودون إشعار في حال مخالفة العميل للمادة (١٧)، أو استخدام المنصة في غرض غير مشروع، أو التأخر في السداد وفق البند ١٠/٥.
5. ١١/٥عند الإنهاء يلتزم العميل بردّ الجهاز الطرفي إن كان مملوكًا للشركة، خلال ١٤ يومًا وبحالته المسلَّمة عدا الاستهلاك المعتاد.
6. ١١/٦يجوز للعميل خلال ٣٠ يومًا من الإنهاء طلب نسخة من بياناته بصيغة قابلة للقراءة، وبعد انقضاء هذه المدة تُتلف البيانات وفق سياسة الخصوصية.

المادة الثانية عشرة: البيانات الشخصية والتسجيلات

1. ١٢/١يُعد العميل — بوصفه صاحب المنشأة — الجهة المتحكمة في البيانات الشخصية لمنسوبيه وزوّاره، وتُعد الشركة جهة معالجة تعمل بناءً على تعليماته وللأغراض المتفق عليها فقط.
2. ١٢/٢يلتزم العميل بإشعار العاملين والزائرين بوجود مراقبة بصرية معالَجة آليًا، وبوضع اللوحات التعريفية اللازمة، وباستيفاء الأسس النظامية للمعالجة وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.
3. ١٢/٣تحفظ الشركة لقطات المخالفات بوصفها بيانات شخصية، ولا تُتاح إلا لمستخدمي العميل المصرّح لهم، عبر روابط مؤقتة الصلاحية.
4. ١٢/٤لا تبيع الشركة بيانات العميل ولا بيانات منسوبيه، ولا تستخدمها في إعلان.
5. ١٢/٥تفاصيل الجمع والمعالجة والاحتفاظ والحقوق مبيّنة في سياسة الخصوصية المرفقة، وهي جزء من هذه الشروط.

المادة الثالثة عشرة: السرية والملكية الفكرية

1. ١٣/١المنصة وبرمجياتها ونماذجها وواجهاتها وعلاماتها التجارية مملوكة للشركة، ولا ينتقل بالاشتراك إلا حق استخدام غير حصري وغير قابل للتنازل طوال مدته.
2. ١٣/٢لا يجوز للعميل نسخ المنصة أو هندستها العكسية أو محاولة استخراج نماذجها أو إتاحتها للغير أو استخدامها لبناء منتج منافس.
3. ١٣/٣بيانات العميل وتسجيلاته ملك له، ولا تدّعي الشركة أي حق فيها.
4. ١٣/٤لا تستخدم الشركة تسجيلات العميل أو صور منسوبيه في تدريب نماذجها أو تحسينها إلا بموافقة كتابية منفصلة منه.
5. ١٣/٥يلتزم كل طرف بسرية ما يطّلع عليه من معلومات الطرف الآخر، وتبقى هذه السرية سارية ٣ سنوات بعد انتهاء الاتفاقية.
6. ١٣/٦لا يجوز للشركة استخدام اسم العميل أو شعاره في موادها التسويقية إلا بموافقته الكتابية.

المادة الرابعة عشرة: مستوى الخدمة والدعم الفني

1. ١٤/١تبذل الشركة عنايتها المعتادة لإبقاء المنصة متاحة، ولا تلتزم بنسبة توافر محددة إلا إذا وُقّع بين الطرفين ملحق مستوى خدمة مستقل.
2. ١٤/٢يُقدَّم الدعم الفني عبر قناة الدعم خلال ساعات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، ٩ ص – ٥ م.
3. ١٤/٣للشركة إيقاف الخدمة مؤقتًا لأعمال الصيانة المجدولة، مع إشعار مسبق كلما أمكن، ويُختار لها أوقات انخفاض الاستخدام.
4. ١٤/٤لا يُعد انقطاع خدمة الإنترنت لدى العميل أو تعطل كاميراته أو تياره الكهربائي انقطاعًا في خدمة الشركة.

المادة الخامسة عشرة: الضمانات وحدود المسؤولية

1. ١٥/١تُقدَّم المنصة «كما هي»، ولا تقدّم الشركة ضمانًا صريحًا أو ضمنيًا بخلوّها من الأخطاء أو بملاءمتها لغرض بعينه، عدا ما نصّت عليه هذه الشروط أو أوجبه نظام نافذ في المملكة.
2. ١٥/٢لا تُسأل الشركة عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، ولا عن فوات الكسب أو فقد السمعة أو توقف الأعمال.
3. ١٥/٣لا تُسأل الشركة عن إصابة أو حادث أو مخالفة نظامية وقعت في موقع العميل، سواء رصدتها المنصة أم لم ترصدها؛ إذ تظل المسؤولية عن السلامة على عاتق صاحب العمل وفق المادة (٣).
4. ١٥/٤لا تتجاوز مسؤولية الشركة الإجمالية — أيًّا كان سببها — قيمة ما سدده العميل فعليًا خلال الاثني عشر (١٢) شهرًا السابقة على الواقعة.
5. ١٥/٥لا يسري تحديد المسؤولية في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو ما لا يجوز نظامًا تحديد المسؤولية فيه.

المادة السادسة عشرة: القوة القاهرة

1. ١٦/١لا يُسأل أي طرف عن إخلال سببه ظرف خارج عن إرادته المعقولة، كالكوارث الطبيعية والحروب وانقطاع الاتصالات أو الكهرباء على نطاق واسع أو أوامر السلطات المختصة.
2. ١٦/٢يُشعر الطرف المتأثر الطرف الآخر خلال مدة معقولة، ويُوقف تنفيذ الالتزامات المتأثرة مدة قيام المانع.
3. ١٦/٣إذا استمر المانع أكثر من ٦٠ يومًا، جاز لأي منهما إنهاء الاتفاقية دون تعويض، مع تسوية المستحقات عن المدة المنفذة.

المادة السابعة عشرة: الاستخدام المقبول

1. ١٧/١يلتزم العميل باستخدام المنصة لأغراض السلامة المهنية وإدارة العمليات فقط.
2. ١٧/٢يُحظر استخدامها في التتبع الشخصي لموظف بعينه خارج غرض السلامة، أو في مضايقته، أو في أي غرض تمييزي أو مخالف للنظام.
3. ١٧/٣يُحظر توجيه الكاميرات إلى الأماكن ذات الخصوصية كدورات المياه وغرف تغيير الملابس ومصليات النساء، ويقرّ العميل بمسؤوليته الكاملة عن مواضع كاميراته.
4. ١٧/٤يُحظر محاولة اختراق المنصة أو تعطيلها أو الوصول إلى بيانات عميل آخر أو تجاوز حدود الباقة بوسيلة تقنية.
5. ١٧/٥مخالفة هذه المادة تبيح للشركة الإيقاف الفوري وفق البند ١١/٤.

المادة الثامنة عشرة: التعديلات والإشعارات

1. ١٨/١للشركة تعديل هذه الشروط، ويُنشر التعديل في هذه الصفحة مع تحديث تاريخ آخر تحديث.
2. ١٨/٢إذا كان التعديل جوهريًا، أُشعر العميل قبل نفاذه بـ ٣٠ يومًا عبر البريد الإلكتروني أو داخل المنصة، وله إنهاء الاشتراك قبل النفاذ دون التزام إضافي.
3. ١٨/٣استمرار الاستخدام بعد نفاذ التعديل قبولٌ به.
4. ١٨/٤تُعد الإشعارات المرسلة إلى البريد الإلكتروني المسجَّل في الحساب مبلَّغة تبليغًا صحيحًا، وعلى العميل تحديثه.

المادة التاسعة عشرة: النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

1. ١٩/١تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
2. ١٩/٢يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف وديًا خلال ٣٠ يومًا من إشعار أحدهما الآخر به.
3. ١٩/٣فإن تعذّر، اختُصت المحاكم التجارية في مدينة … بالفصل فيه.
4. ١٩/٤النص العربي هو المرجع المعتمد عند أي اختلاف مع أي ترجمة.

المادة العشرون: أحكام عامة

1. ٢٠/١لا يجوز للعميل التنازل عن هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الشركة، وللشركة التنازل عنها في حال اندماج أو بيع نشاطها بعد إشعار العميل.
2. ٢٠/٢بطلان بند لا يمس صحة بقية البنود.
3. ٢٠/٣تسامح أي طرف في حق لا يُعد تنازلًا عنه.
4. ٢٠/٤تمثّل هذه الشروط مع سياستي الاسترجاع والخصوصية وصفحة الأسعار كامل الاتفاق بين الطرفين، وتحلّ محل كل تفاهم سابق.
5. ٢٠/٥للتواصل: البريد الإلكتروني · رقم الهاتف الموحّد · العنوان الوطني.